جمعیت روستایی به عنوان جمعیت مولد هر کشوری اهمیتی خاص دارد؛ چراکه تولید بخصوص تولید غذا در روستاها انجام می شود وهر قدر روستاها پرجمعیت و پررونق باشد، درجه بالاتری از امنیت غذایی محقق خواهدشد.
 

این چنین است که تمام کشورها حمایت از روستا وجمعیت روستایی را درسرلوحه برنامه‌های خود قرارداده اند و درسال‌های اخیر با ایجاد تغییرات اقلیمی وبروز مسایل سیاسی وژئوپلتیک که افزایش تولید ملی غذا در کشورها را بیشتر کرده، حفظ جمعیت مولد روستایی هم اهمیت ویژه تری یافته است.
بااین وجود آمارهای منتشره حاکی از کاهش قابل توجه جمعیت روستایی کشور در دهه های اخیر است به گونه ای که این جمعیت تقریبا 60 درصد کاهش یافته وپیش بینی می شود این کاهش در سال‌های آینده تداوم داشته باشد.
بدین ترتیب،کارشناسان اقتصادی به دولت ها هشدار می دهند بااجرای برنامه های اقتصادی، فرهنگی،عمرانی وحمایتی جمعیت روستایی کشور را حفظ وجلوی مهاجرت و سپس تغییر کاربری اراضی کشاورزی را بگیرند.
دراین باره،محسن مردعلی ،جانشین مدیرعامل بنیاد علوی به ایرنا می گوید: طبق آمار مرکز پژوهش های مجلس و، با توجه به وضعیت فعلی مناطق محروم و روستایی، تا سال۱۴۱۰ جمعیت روستایی کشور به 19 درصد می رسد که کاهش ۵ درصدی را نشان می دهد.
وی می افزاید: طبق آمار سال ۱۴۰۲ جمعیت روستایی کشور ۲۴ درصد است که رقم ناچیزی است.این در حالی است که در سال ۱۳۳۵ جمعیت روستایی کشور 8/68 درصد بوده است.
جانشین مدیرعامل بنیاد علوی، سه عامل شکاف درآمدی، سلامت و آموزش را از علل اصلی مهاجرت روستاییان به شهرها دانسته واظهار می کند:در سال ۱۳۸۴ درآمد سالانه روستاییان نسبت به شهرنشینان 44 درصد بود که این رقم در سال ۱۳۹۹ به 36 درصد رسید.
وی کمبود امکانات برای حفظ سلامت و آموزش روستاییان و عشایر مناطق محروم را از دیگر عوامل مهم عنوان کرد و تداوم کاهش جمعیت روستایی را تهدیدی برای کشور دانست.
وی تصریح می کند: تداوم مهاجرت روستاییان به شهرها ،حاشیه نشینی شهرها و بیکاری و فقر را افزایش می دهد که این تهدیدی برای کشور است؛ از این رو رویکرد ها باید معیشت پایدار و توانمندسازی روستاییان و عشایر در مناطق محروم باشد.
حامد قادر مرزی ،مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر هم با تاکید براینکه فقرزدایی از اهداف تاسیس این صندوق است ، می گوید: فقر معضلی چند وجهی است و به تناسب شرایط مناطق جغرافیایی متفاوت است.
به گفته وی، ابعاد فقر روستایی فقط به فقر درآمدی ختم نمی‌شود بلکه فقر دسترسی، آموزشی، بهداشتی، معنوی، اجتماعی و فرهنگی، مسکنی در پی فقر درآمدی وجود دارد.
وی با بیان اینکه عدم دسترسی به نیازهای اساسی خوراک، پوشاک و مسکن فقر مطلق اطلاق می شود ، می افزاید: فقر نسبی در هر محیطی می تواند اتفاق بیفتد، از زمان مشروطه برنامه مقابله با فقرزدایی داشتیم یعنی ۱۲۰ سال سابقه قانونی فقر زدایی داریم اما نتوانسته ایم این کار را به خوبی اجرا کنیم.
مدیرعامل صندو ق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر تصریح می کند: پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز رفع نیازهای اولیه و فقرزدایی در مقدمه قانون اساسی اصل ۳، ۱۹، ۲۰، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۴۰ و ۴۸ آمده اما به درستی اجرا نشده است.
وی درباره فقر زدایی جغرافیایی هم خاطرنشان می کند: فقر گاهی متاثر از عوامل طبیعی یعنی محرومیت منابع آبی، خشکسالی و غیره است، در ایران نیز به دلیل نیمه خشک بودن اکثر مناطق کشور بخشی از این فقر طبیعی است که باید رفع شود. البته فقر نسبی توسط هیچ حکومتی در دنیا از بین نرفته است اما مساله ما فقر مطلق است که باید به نسبت جمعیت به آن توجه شود.
به گفته قادرمرزی، اکنون ۲۲ میلیون جمعیت روستایی داریم اما بخش زیادی از آن در آبادی‌ هایی زندگی می‌کنند که کمتر از ۲۰ خانوار دارد و این ناشی از فقر است.
مدیرعامل صندو ق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ادامه می دهد: طبق قانون هیچ بخشی از اصول قانون اساسی درباره روستاییان و محرومیت‌ زدایی را اجرا نکردیم و بی‌ قانونی کردیم اما وقتی روستایی برای رهایی از فقر به شهر فرار می‌کند او را متهم به سکونت غیر رسمی و غیرقانونی می‌کنیم.
وی تصریح می کند: در سال ۱۳۸۳ صندوق بیمه اجتماعی تشکیل شد و نقشی قابل ملاحظه در فقرزدایی و اشتغال در روستاها داشت بنابراین به دلیل هدایت بخشی از منابع دولتی به سمت روستاها، این صندوق نقش قابل ملاحظه‌ ای در حفظ جمعیت روستایی داشت.
قادر مرزی با تاکید براینکه در دنیا نظام بیمه‌ ای و سطح پوشش بیمه نشانه توسعه یافتگی کشورها است ، می افزاید: پوشش بیمه اجتماعی را توانستیم در روستا افزایش بدهیم و باعث حفظ جمعیت روستایی و افزایش تولید در مناطق روستایی شدیم.
به گفته وی، صندوق بیمه اجتماعی در راستای قانون اساسی و دستورات رهبری به دنبال فقر زدایی و گسترش پوشش بیمه ای در استان‌ های مرزی و مناطق محروم استوافزایش پوشش بیمه افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی نیز برای آنکه در دوران پیری و کهنسالی این افراد پوشش حمایتی داشته باشند، در دستور کار قرار دارد.
حبیب جباری، کارشناس سازمان‌ برنامه و بودجه هم دراین باره به ایرنا اظهارمی کند: در گذشته فقر در کشور با تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی بودن تداعی می‌ شد اما امروز بازنشسته شدن می‌تواند عامل فقر شود.
وی هزینه حمل و نقل روستایی و بهداشتی را از عوامل فقر چندبعدی منطقه‌ ای دانسته ومی افزاید: اکنون یارانه‌ ای که به فقرا پرداخت می‌شود ارزش آن یک پنجم شده است که نشان دهنده فقر منطقه ای است.
کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور سه بعد فقر سلامت، مسکن و اشتغال را مهمترین فقرها ارزیابی کرده و می گوید: شاخص‌ هایی مثل فقر محیط زیستی در مناطق غیرقابل سکونت و لازم المهاجرت مثل خوزستان و سیستان و بلوچستان بخاطر مشکل ریزگردها و طوفان شن و فرسایش خاک ، باید مورد پژوهش قرار بگیرد. وی تصریح می کند: براساس گزارش مرکز پژوهش‌ های مجلس به دلیل اقدامات زیرساختی و زیربنا های رفاهی ، کاهش نسبی فقر روستایی را در دهه ۱۳۸۰ داشتیم اما پس از اشباع امکانات و توسعه زیرساخت به دلیل مشکلات درآمدی و توسعه‌ ای در روستاها و به ویژه نیمه شرقی کشور در دهه ۱۳۹۰ شاهد افزایش سطح فقر روستایی و مناطق پیرامونی بودیم.
جباری ادامه می دهد: خانوارها در خانواده‌ های روستایی به دلیل نبود دارایی که زندگی را تغییر بدهد، فقیر هستند.درواقع وسعت فقر در روستاها ۳ برابر مناطق شهری است به طور مثال سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و خوزستان در راس استان‌ های فقیر کشور محسوب می‌شوند زیرا موقعیت جغرافیایی نیز باعث ورود به تله فضایی فقر است.
این کارشناس سازمان برنامه و بودجه کشور تصریح می کند: راز موفقیت چین در فقر زدایی وجود برنامه هدفمند فقر زدایی و توسعه اقتصاد است به طوری که نیمی از جمعیت فقیر خود را از بین برده و کشور هند نیز این نوع برنامه ریزی را از سال 2020 در دستور کار قرار داده است.
کوثر کریمی‌پور ، کارشناس سیاستگذاری هم دراین خصوص می گوید: از سال ۱۳۶۱ طرح‌ های مقدماتی شناسایی مناطق محروم کشور را در دستور کار داشتیم و در سال ۱۳۶۵ مدل مداخله مکان محور مناطق محروم در حوزه فقر را در دستور کار داشتیم.
وی اضافه می کند: تهران نگاه مکان محور به فقر در حاشیه دارد اما مراکز استان در پاسخ به تهران معمولا شاخص‌ های فقر را چیزهایی دیگر مانند اختلافات قومی و مشکلات راهداری برای مراکز استان‌ ها می دانند.
این استاد دانشگاه شهید بهشتی تصریح می کند: برای تغییرات قیمت انرژی باید به نفع عدالت ، فضای باز توزیع منابع یارانه‌ ای را مطرح کنیم تا تغییرات نرخ انرژی و هدفمند سازی دوباره یارانه‌ ها باعث آسیب شدید به بخش فقیر حاشیه نشین جامعه و البته جمعیت روستایی کشور، نشود.